بودجه فنی حرفهای کشورها قابل قیاس با ما نیست!
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۹۹۰۱
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است بیکاری تحصیلکردگان در دو دهه گذشته حاصل عدم توجه به مهارت آموزی و آموزشهای مهارتی بوده است. او می گوید امروز یادگیری آموزش های مهارتی بودجه میخواهد و مدرک بدون مهارت ارزشی ندارد.
علی اصلانی در گفت وگرنه با ایسنا اظهار کرد:سالهای سال است که با جمعیت تحصیلکردگان بیشمار فاقد مهارت در کشور روبرو هستیم و نزدیک به دو دهه است که مسئولان جامعه کارگری فقدان مهارت در کشور را فریاد زده و نسبت به عدم توجه به آن هشدار می دهند و اعلام می کنند که مدرک تحصیلی بدون مهارت آموزی روزی کشور را دچار مشکل می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد:در حال حاضر چندین هزار پزشک بیکار در کشور داریم که با وجود داشتن مدرک دکترا بیکار هستند و چندهزار نفر فوق لیسانس برق صنعتی داریم که مدرک این رشته را دارند ولی به ندرت مهارت لازم در این رشته را کسب کرده اند.
به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار بسیاری از صنایع و کارخانه ها نیروی فنی می خواهند و اکثر کارفرمایانی که به کاریابی ها مراجعه می کنند درخواست نیروی کار ماهر دارند.
اصلانی با بیان اینکه بازار کار رشته های فنی و مهارتی هیچ وقت کساد نیست، اظهارکرد: اکثر تعمیرکاران و مکانیک های ماشین جزوه رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش هستند و روزی نیست که به آنها مراجعه نشود و علیرغم آنکه شاید دارای مدرک تحصیلی بالایی نباشند بازار کار برایشان مهیا است و درآمد خوبی دارند.
این مقام مسئول کارگری اظهار کرد: سالها قبل در بسیاری از مدارس در مقطع راهنمایی طرح کاد اجرا می شد و دانش آموزان باید هفته ای یکروز برای آموزش مهارتی می رفتند و دوره میدیدند. آن زمان خیلی نظارت می شد و مدارس از طریق فنی و حرفه ای پیگیری می کردند ولی به مرور زمان اعتقاد به نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی از بین رفت و دولتها تمایل چندانی به گسترش مهارت در جامعه نشان ندادند، از همینجا بود که مدرک گرایی به کشور نفوذ کرد در حالی که مدرک بدون مهارت ارزشی ندارد.
وی افزود: فلسفه کلاس ها و دانشگاه های علمی کاربردی این بود که دانشجویان در کنار مسائل تئوری به شکل عملی و تجربی نیز با رشته ها آشنا شوند و دوره های لازم را برای ورود به بازار کار طی کنند. اساسنامه دانشگاه های علمی کاربردی تولید علم بود یعنی اگر یک کارخانه سیمان در داخل خود یک دانشگاه علمی کاربردی راه اندازی می کرد، نیروهای بی سواد را باسواد و نیروهای فاقد مهارت را ماهر و متخصص تربیت می کرد اما بعدها یک سری از سازمانها و ارگانها مجوز ارائه دورههای علمی کاربردی را گرفتند و این مساله باعث شد تا از فلسفه اولیه و هدف اصلی دور شویم.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با اشاره به ناچیز بودن بودجه آموزش های مهارتی در کشور، خاطرنشان کرد: اگر بودجه فنی و حرفه ای کشورهایی مثل کانادا، آلمان و انگلیس را درنظر بگیریم یا بودجه مهارتی کشورهای همسایه خودمان مثل ترکیه، امارات و قطر را بررسی کنیم قابل قیاس با بودجه ما نیست. امروز یادگیری آموزش های مهارتی بودجه میخواهد و اگر تنها یک درصد بودجه نفت در اختیار فنی حرفه ای قرار گیرد می توانیم اهداف و برنامه های بلندمدت مربوط به آموزش های مهارتی را به بهترین شکل ممکن در جامعه پیاده کنیم.
به گفته اصلانی، هرگونه کمک و حمایت مالی از آموزشگاههای فنی و حرفه ای نیازمند نظارت است تا آموزشگاهی که مجوز کار میگیرد و به فرض مدرک جوشکاری یا تراشکاری می دهد به معنای واقعی دانش آموزان و دانشجویان را با آموزشهای مهارتی آشنا کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بودجه بیکاری فارغ التحصیلان مدرک تحصیلی دوره های مهارت آموزی کارخانه سیمان بازار کار مدرک گرایی سازمان فنی حرفه ای کاریابی ها مدرک دکتری مهندس برق آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای علمی کاربردی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۹۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بینالملل
اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمتآمیز ارتباط میان تمامی ملتها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمیشود قطعاً کارکرد خود را ازدست میدهد.
همانند قاعده کشتیرانی در آبهای آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتیها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانههای سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتیهای کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره میکند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسمهای موجود در حقوق بینالملل استفاده نمیکنند، بلکه روشهای قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمیکنند.
این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بینالمللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شدهاند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمتآمیز و ایمن که سازمان عفو بینالملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشهدار شده است.
موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته میشود.
اینها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بینالمللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونهای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!
از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملتها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق مییابد، حقوق بینالملل و ارتباط جهان پیرامون از راههای حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بینالملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بینالملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بینالملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیلهای تئوری را به واقعیت جامعه بینالملل نزدیک کند.